مقایسه رویکردهای نهاد روحانیت در انقلاب مشروطه ایران و انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای آن

 

چکیده

این نوشتار رویکردهای طبقه روحانیت ایران در انقلاب مشروطه (1324 ه.ق) را با جهت گیری های روحانیون در انقلاب کبیر فرانسه (1789-1799.م) به صورت تطبیقی بررسی می نماید. روحانیت به عنوان طبقه ای تأثیرگذار با دو نگرش مثبت و منفی نقش بسزایی در شکل گیری انقلاب مشروطیت ایران ایفا نمودند و باعث شدند تا مظفرالدین شاه در برابر خواسته ی آنان و مقاومت مردم تسلیم شده و فرمان مشروطیت را امضاء نماید. از سوی دیگر، حدود یک قرن قبل از این واقعه انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد و در این نهضت نیز روحانیون حضور داشتند که در ابتدا به خاطر از دست دادن بخشی از امتیازات خویش با روند این جریان اجتماعی مخالف بودند اما سرانجام تسلیم اراده انقلابیون شدند. بنابراین سوال این پژوهش آن است که شباهت ها و تفاوت های رویکردهای نهاد روحانیت در دو انقلاب چه تأثیری بر ساختار سیاسی و نظام قانون گذاری ایران و فرانسه داشت؟ فرضیه حاصله چنین است که با توجه به نفوذ روحانیون و تأثیرپذیری مردم ایران، این طبقه رهبری انقلاب را به عهده گرفته و بر اجرای قوانین شرع تأکید و تغییرات لازم در مجلس و قانون اساسی مشروطه را اعمال نمودند، اما در فرانسه روحانیت به دلیل فقدان پایگاه مردمی قابل اتکاء، جایگاه اصلی خویش را از دست داد و قوانین در مجلس آن کشور توسط لیبرال ها تدوین شد و جایگاهی برای احکام شرعی و اعمال نظر نهاد روحانیت در نظر گرفته نشد. این مقاله با استفاده از روش پژوهش تاریخی و نیز با استناد به نظریه ساختار اجتماعی تدا اسکاچپول که بر مقایسه استوار است، ابعاد و زوایای این موضوع را توصیف و تحلیل می کند. یافته های تحقیق نشان می­دهد که روحانیون ایرانی خواستار مشروطه بر اساس قوانین اسلامی با توجه به ساختار اجتماعی جامعه ایران بودند اما در فرانسه مشروطه خواهان با توجه به فرهنگ اومانیستی اروپا دین را از سیاست جدا کردند. بدین ترتیب، نقش روحانیت در این رویداد کم رنگ شد.

واژگان کلیدی: انقلاب مشروطه ایران، روحانیون، انقلاب کبیر فرانسه، نسبت دین و سیاست

 

مقدمه

این مقاله به مقایسه رویکردهای روحانیت ایران در انقلاب مشروطه با رویکردهای روحانیت در انقلاب کبیر فرانسه می پردازد و پیامدهای آن را بررسی می کند. علت انتخاب این موضوع چنین است که طبقه روحانی با توجه به ساختار اجتماعی جامعه ایران همواره در طول تاریخ نقش بسزایی در تأثیرگذاری بر اندیشه مردم ایفا نموده است به خصوص در دوره قاجار و پس از تحریم امتیاز تنباکو به رهبری میرزای شیرزای، روحانیت شیعه به عنوان رهبران پیشرو با هدایت اقشار مختلف جامعه انقلاب مشروطه را به ثمر رساندند. آنان با تألیف رسائل، مشروطیت را منطبق شرع اسلام معرفی نمودند و از آن دفاع کردند و موضعی مثبت نسبت به این رویداد مهم داشتند. با این حال، اقلیتی از این جماعت نیز با نگرش منفی بدان نگریستند اما روحانیون بزرگ در عمل با بسیج مردم، نظام استبدادی را تغییر دادند و در نتیجه پس از انقلاب هم به دینی بودن دستاوردهای آن به شدت تأکید کردند تا مشروع بودن مشروطه از میان نرود. نظام طبقاتی نیز در آستانه انقلاب کبیر فرانسه (1789.م) بر جامعه آن کشور حاکم بود. در این میان طبقه روحانیت در رأس قرار داشت و از قدرت زیادی برخوردار بود و امتیازات بسیاری در ید خویش داشتند. بنابراین زمانی که طبقه سوم یعنی اقشار فرودست جامعه برضد منافع اشراف و طبقات بالا انقلاب کردند روحانیون واکنش خوبی نشان ندادند اما با توجه به فشار مردم سرانجام تسلیم شدند و امتیازات زیادی را از دست دادند و در نهایت با توجه به ساختار اروپایی جامعه فرانسه برخلاف انقلاب مشروطه ایران دین را از سیاست جدا نمودند. گرچه انقلاب کبیر فرانسه نسبت به انقلاب مشروطه ایران متقدم است با این وجود چون به نوعی بر افکار آزاد اندیشان ایرانی حتی برخی از روحانیون مؤثر بود می توان به صورت تطبیقی عملکرد طبقه روحانیت را در هر دو انقلاب بررسی کرد. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که رویکردهای نهاد روحانیت در دو انقلاب، چه تأثیری بر ساختار سیاسی و نظام قانون گذاری ایران و فرانسه داشت؟ فرضیه حاصله چنین است که با توجه به نفوذ روحانیون و تأثیرپذیری مردم ایران، این طبقه رهبری انقلاب را به عهده گرفته و بر اجرای قوانین شرع تأکید و تغییرات لازم در مجلس و قانون اساسی مشروطه را اعمال نمودند، اما در فرانسه روحانیت به دلیل فقدان پایگاه مردمی قابل اتکاء، جایگاه اصلی خویش را از دست داد و قوانین در مجلس آن کشور توسط لیبرال ها تدوین شد و جایگاهی برای احکام شرعی و اعمال نظر نهاد روحانیت در نظر گرفته نشد. پیرامون پیشینه پژوهش تاکنون تحقیقاتی مشابه اما با رویکردهایی متفاوت به شرح ذیل انجام شده است: مقاله نظریه تدا اسکاچپول و انقلاب اسلامی ایران از عباس کشاورز شکری، فصلنامه علمى پژوهشى متین، 1381 شماره 17، مقاله نظریه تدا اسکاچپول و انقلاب اسلامی ایران از ناصر هادیان، فصلنامه راهبرد، بهار1385، شماره 9، مقاله نقش روحانیت در انقلاب مشروطه از علی شیرخانی و مرتضی رضایی، نشریه مطالعات انقلاب اسلامی، تابستان 1390، دوره 8، شماره25، انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های فرانسه و روسیه تألیف منوچهر محمدی،1374، مقاله روحانیت، انقلاب مشروطه و ستیز میان سنت و تجدد از مهدی رهبری، نشریه دانش سیاسی، شماره1، بهار و تابستان 1387. در این آثار نویسندگان یا انقلاب اسلامی ایران را طبق نظریه اسکاچپول بررسی نموده اند و یا به تنهایی نقش روحانیون را در انقلاب مشروطه بررسی کرده و در نهایت به صورت کلی انقلاب اسلامی ایران را با سایر انقلابات مقایسه و یا به صورت مجزا به انقلاب کبیر فرانسه پرداخته اند. اما این تحقیق با استفاده از روش پژوهش تاریخی و با تکیه بر نظریه تدا اسکاچپول در کتاب دولتها و انقلابهای اجتماعی که بر مقایسه و تطبیق استوار است، ابعاد و زوایای این موضوع را که مبتنی بر مقایسه رویکردهای طبقه روحانیت در دو انقلاب مشروطه ایران و انقلاب فرانسه است را توصیف و تحلیل خواهد کرد. شایان ذکر است که گرچه در این راستا نیز می توان از سایر نظریات مرتبط بهره گرفت اما با توجه به عنوان مقاله به نظر می رسد نظریه این متفکر از کارایی بیشتری برخوردار باشد. و نیز گرچه ابعاد گوناگون انقلاب مشروطه ایران و انقلاب کبیر فرانسه قابل مقایسه است، اما در این پژوهش سعی شده جهت اجتناب از کلی گویی تنها نقش طبقه روحانیت مورد بررسی قرار گیرد.

وجوه تشابه و تمایز نهاد روحانیت در دو انقلاب

از نظر سلسله مراتب روحانیون در دوره قاجار و در آستانه انقلاب مشروطه بزرگترین قشر اجتماعی به حساب می آمدند. بالاترین بخش علما مراجع تقلید بودند که در عتبات ساکن و مورد احترام قرار داشتند و پس از آنان مجتهدان و امامان جمعه که با فرمان شاه انتخاب می شدند و در نهایت شیخ الاسلام که معمولا قاضی بودند و طلاب و واعظان در رده های پائین تر که بیشترین ارتباط را با مردم داشتند. جان فوران بر این باور است که نقش این طبقه پیچیده تر، متناقض و نوسانی بود و همین امر راه را برای تعبیر و تفسیرهای متضاد هموار ساخت. براون آنها را مشروطه خواه و الگار ضدشاه می داند اما ارجمند معتقد است روحانیان در آغاز مشروطه خواه و ضد شاه بودند اما سرانجام بسیاری از آنها طرفدار شاه و ضد مشروطه شدند. بهترین راه رسیدن به یک دیدگاه هماهنگ آن است که روحانیت بر اساس جناحها و مراتبی که داشتند و در قسمت بالا بدان اشاره شد بررسی گردد. (فوران،1387: 277) در فرانسه قرن هجدهم هم سه طبقه شناخته شده بودند: 1- روحانیون  2- نجبا  3- عوام. اما طبقه روحانیت از جایگاه قدرتمندی بهره مند و تشکیلات کلیسا در این کشور سابقه طولانی داشت. این تنوع مراتب اجتماعی در آستانه انقلاب بسیار مهم بود. در همین راستا اسکاچپول در تحلیل جامعه فرانسه بر عوامل ساختاری از پیش تعیین شده همچون، فشارهای بین المللی، ضعف ساختارهای دولت، جامعه دهقانی و نیروهای مسلح  در کنار قدرت روز افزون روحانیت اعتقاد دارد که چطور این شرایط آماده شده است و افراد فرودست جامعه برای اعاده حق خویش و برقراری عدالت به پاخاستند و اینچنین انقلاب ها را بوجود آوردند. (اسکاچپول، 1389: 250) سلسله مراتب روحانیون در فرانسه هم عبارت بود از: روحانیون عالی مقام یعنی کاردینال ها، اسقف ها، رؤسای دیرها و کشیش های ساده روستایی. کلیسای کاتولیک بزرگ‌ترین زمیندار کشور، بر محصولات، مالیاتی به نام دیمه وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کم‌تر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را بیشتر می کرد. (کورزین، 1395: 18)، آنان از امتیازات اقتصادی، سیاسی، قضایی و مالی مهمی برخوردار بوده و وسعت املاکشان یک پنجم مساحت فرانسه بود که عواید سالانه آنها از هشتاد تا صد میلیون لیر تخمین زده شده است. (توکویل، 1369: 62) کلیسای کاتولیک و سیاست های مذهبی اسقف ها و تشکیلات سازمان یافته آنان حتی نظام سلطنتی را هم تحت تأثیر قرار داده بود و پادشاه به این قشر با نفوذ احترام می گذاشت. کلیسای کاتولیک دقیق ترین تقسیمات اسقفی را در اختیار داشت و حتی به مدت هفتاد سال پاپها در آوینیون فرانسه در اسارت بودند. همچنین آنان در فرانسه همواره مشکلاتی را برای پروتستانها ایجاد می کردند هر چند پروتستانها در عصر هانری دوناوار (1589.م) با صدور فرمان نانت آزادی مذهبی را به دست آورده بودند اما سیاست های لوئی چهاردهم و صدراعظم ریشیلو موجب پیشرفت این مسأله شد و سبب گردید تا پروتستانها که حدود سیصد تا پانصد نفر بودند فرانسه را ترک نمایند و کاتولیک ها که با فئودالها پیوند عمیقی داشتند رکود اقتصادی فرانسه را رقم بزنند که همین امر راه را برای انقلابیون هموار نمود. (زله، 1374: 169)، از سویی، پیروان مذهب پروتستان وقتی با این شرایط مواجه شدند با تأکید بر این شعار که «هر مؤمنی روحانی خویشتن است»، به نفی اعتبار مذهبی سلسله مراتب کلیسای کاتولیک پرداختند. (بشیریه، 1389: 231) بر خلاف فرانسه اکثریت قشرروحانی دوره قاجار طی چند نسل بر سر موضوعاتی همچون؛ نفوذ بیگانگان در جامعه ایران، فقرو عدم امنیت و فرصت طلبی درباریان با دولت مخالف بود با این حال در زمان انقلاب مشروطه روحانیون برجسته ای نظیر سیدین طباطبایی و بهبهانی که چهره ای مردمی داشتند تلاش کردند تا با اتکاء بر مردم جریان انقلاب را هدایت کرده و جامعه را به سمت پیشرفت و مدنیت هدایت نمایند. با این وجود یک جریان ضد مشروطه به رهبری شیخ فضل الله نوری نیز با برنامه های مشروطه خواهان موافق نبود و بر سر اصول قانون اساسی و متمم آن که بر موارد برابری همه گروههای دینی و بسط و گسترش صلاحیت دادگاههای غیر شرعی صحه می نهاد بست نشینی اختیار کرد و حتی روحانیون ضد مشروطه انجمنی بر پا کردند و در مخالفت با مجلس همدست محمد علی شاه شدند، بعضی نیز مثل امام جمعه تهران روابط مالی و خویشاوندی با دربار داشتند، عده ای هم به عنوان مالکان بزرگ در همدستی با شاه منافع مادی خویش را در نظر گرفتند و تعدادی نیز از نظر علمی و دانش دینی خود را برتر از سیدین می دانستند و با آنان حسادت می نمودند. (فوران،1387: 278) بنابراین چنین مسائلی بر تفرقه و ضعف این انقلاب دامن زد. در فرانسه هم خشم بر امتیازات روحانیون و آرزوی آزادی و نظام جمهوری و دموکراسی مردم را به انقلاب کشاند. (دالین و دیگران: 15) کلیسای کاتولیک بزرگترین ملک دار فرانسه به شمار می رفت و املاک وسیعی را در اختیار داشت و بدین صورت بر فقر و پریشانی مردم افزوده بود و هرگونه مخالفت و جریانی را نیز سرکوب می کرد و با دربار نیز شریک بود. (کرین، 1366: 70) بسان برخی از روحانیون عصر قاجار که همانطور بدان پرداخته شد بر عکس قشر روحانی فرهیخته و آزاد اندیش حاضر نبودند به خاطر دنیا طلبی و حفظ ثروت خویش مردم را همراهی کنند و به شدت با انقلابیون مخالفت ورزیدند. روحانیون فرانسه از سه راه کسب درآمد می کردند: 1- از طریق مراسلات مذهبی و اموری که به عنوان خادمان کلیسا انجام می دادند. 2- عشریه که به دو نوع کوچک و بزرگ تقسیم می گردید. 3- اراضی وقفی. بنابراین بخشی از روحانیون از لحاظ منافع، خصلت اشرافی داشتند و در امور دولت نیز دخالت می نمودند. روحانیون ایران هم مثل همتایان فرانسوی خود عشریه و خمس، زکات و اوقاف را در اختیار داشته و از این طریق در آمدهای را کسب می کردند با این تفاوت بر عکس فرانسویان در ایران این اموال توسط اکثر روحانیون به درستی خرج می شد زیرا بیشتر آنها تلاش می کردند تا با صرف این پولها با توجه به وضعیت دردناک مردم به آنان تا حدودی یاری رسانند. با این حال، در هر دو کشور نابرابری اجتماعی پابرجا بود و مردم همچنان قشر آسیب پذیر جامعه بودند و با پرداخت مالیاتهای سنگین به دولت تحت فشار قرار داشتند.. در نتیجه بستر مناسبی برای نزاع بین مردم و دولت فراهم شد که سبب گردید اقشار مختلف جامعه با کمک رهبران بر علیه استبداد قیام نمایند. (اسکاچپول، 1389: 232)  اسکاچپول با ارزشی خواندن چنین انقلابهایی آن را پاسخ خشونت آمیز جنبشهای عقیدتی به نابرابریهای اجتماعی تببین می کند. (همان: 25) از سویی هم، پیوند دیانت و سیاست جزء لاینفک جامعه اسلامی ایران بوده و گسست بین این دو امری محال تلقی می شده است. به هرحال، رهبران دینی زمانی که اندیشه مشروطه خواهی و قانون اساسی مجلس توسط روشنفکرانی همچون؛ میرزا ملکم خان و طالبوف و غیره مطرح شد با تحولات سیاسی و اجتماعی اروپا آشنا شدند و سعی کردند تا با ادله شرعی از آن حمایت کرده و با درونی کردن نظام مشروطیت و همسو نمودن با قوانین اسلام، استبداد را ریشه کن نمایند. این روحانیون با تألیف رسائل و با اجتهاد خویش شرع اسلام را با توجه به مقتضیات زمان به مردمان متذکر شدند و علیه ظلم و ستم و برقراری عدالت تلاش نمودند، البته برخی نیز بر ضد مشروطه نوشتند. اما در کل مباحث روحانیت در حوزه قدرت سیاسی عمدتا نظری در باب مفاهیمی چون مشروطه، استبداد و قانون و برقراری نسبت میان آنها و شرع بود. در واقع قشر روحانی قبل از هر گونه اقدام عملی تلاش کردند تا با تدوین رسائلی بر اندیشه مردم تأثیر بگذارند و حقوق اجتماعی و مدنی مردمان را یاد آوری نمایند. این رسائل از نظر کیفیت، اعتبار نویسنده یا سبک نگارش با هم یکسان نیستند، لحن و سبک رساله ها عموما آکنده از اصطلاحات و واژگان فقهی و شرعی است (قادری، 1382: 233) و به ندرت رساله ای چون مکالمات مقیم و مسافر از روح اله نجفی اصفهانی یافت می­شود که به شکل محاوره ای و در دفاع از مشروطه در سال 1327 ه. ق نوشته شده و مردم عادی را مورد خطاب قرار می­دهد. نویسنده این رساله روایتی اسلامی از نظام سیاسی مشروطیت ارائه می­دهد و به تبیین فقهی – سیاسی این نهضت می پردازد. سبک کتاب مبتنی به گفتگو و در قالب پرسش و پاسخ تهیه شده است که در آن حاج آقا نوراله به عنوان مسافر که نماد مشروطه خواه دینی است با حاجی مقیم­که نماینده چهره های دینداری است و بر اثر اقدامات ضد دینی برخی از مشروطه خواهان نسبت به مشروطیت بدبین شده بودند با حضور ناظری به نام میرزا هدایت اله به گفتگوی خیالی درباره حکومت و نظام مشروطیت می نشیند. (نجفی اصفهانی، 1384: 15)،  وی بر این باور بود که محاسن مجلس شورای ملی و مشروطیت را به هزار کتاب نمی توان گنجاند و آن را اساس دیانت خواند و بر وحدت ملی و بسیج نیروهای مسلح در برابر دشمن تأکید داشت. (صفایی، بی تا: 140) برخی رساله های دیگر که در توجیه و تفسیر مشروطیت بر پایه اصول اسلامی نوشته شده اند عبارتند از: الئالی المربوط فی وجوب المشروطه تألیف شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی، رساله توضیح مرام در باب دمسازی تشیع با مشروطیت از شیخ رضا دهخوارقانی، قانون مشروطه مشروعه از سید عبدالحسین لاری و رساله بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائدها از عماد العلما خلخالی (آژند، 1388: 239) و برخی از این رسائل چون؛ کلمه جامع شمس کاشمری تألیف آقا میرزا یوسف به گونه ای، رساله ای در باب آموزش مشروطه و مفاهیم آن و باز داشتن برخی از مشروطه خواهان از اعمال ناپسند است. (زرگری نژاد، 1374: 259)، اما در میان این رسائل، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی به معنای آگاه کردن امت به ضروریات شریعت و پاک کردن بدعت استبداد، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. وی با بکارگیری استدلال فقهی در دفاع از مشروطه و با تعریف جایگاه سلطنت تسلط خویش را در حوزه اندیشه سیاسی به اثبات می رساند. این روحانی برجسته «احکام سیاسیه» را جزء دوم حکمت عملی طبق نظر خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری شرح داده است. (نائینی، 1360: 6) او سیاست را یا از روی امانت و انصاف می داند و یا استبداد و چپاول مردم و در نظام شیعی وجود هیأتی از مجتهدان عادل را در امر حکومت ضروری قلمداد می کند که باید در مجلس و در امر حکومت حاضر باشند و از تصویب قوانین مغایر با شرع جلوگیری نمایند. در واقع نائینی قانون اساسی را طبق معیارهای شریعت در نظر می گیرد و با ارائه استدلالات فقهی و عقلی خود را هوادار نظام مشروطه معرفی نموده است و استبداد را مایه تباهی و تفرقه مردم دانسته است. آزادی، امنیت، مساوات و عدالت را موجب آبادانی کشور می داند و معتقد است که آشنایی مردم با ضروریات و جوهر دین راستین و آگاهی از فساد وکیفیات استبداد و برقراری نظام مشروطه ضروری خواهد بود. (همان: 125) مراجع تقلید مقیم نجف و کربلا نیز مشروطه را در جهت اجرای احکام شرعی و الهی بین مردم فارغ از تمایزات اجتماعی می دانستند. (آبادیان، 1392: 279)، آخوند خراسانی، میرزا حسن خلیلی تهرانی و عبداله مازندرانی چنین عقایدی را ابراز نمودند و با صدور بیانیه هایی در جهت به انحراف کشیده نشدن مشروطه در ایران تلاش می کردند. سید نصراله تقوی نیز مشروطه را ضامن حفظ عقاید اسلامی برشمرده و می گفت این نظام هیچ تناقضی با احکام و فرامین شرعی ندارد. ملاعبدالرسول کاشانی هم در رساله انصافیه به حقوق آزادی و مفهوم تفکیک قوا همانند متفکران فرانسوی در نظام مشروطیت می پردازد و با تأثیرپذیری از آثار طالبوف و میرزا ملکم خان اندیشه خود را در باب مشروطه و قانون خواهی توضیح می­دهد. (آدمیت، 1387: 249) او به ترقی و مدنیت گرایش داشت و مبانی آن را در نظم جماعت و نشر قانون و عدل می داند و در نظام مشروطه مردم و پادشاه، وزیر و وکیل را تابع قانون دانسته و هریک را مکلف به انجام آن می کند. (همان: 251) وجود مجلس را ضروری و ترقی اقتصادی و اجتماعی را امری لازم برمی شمارد. این مسئله شبیه اقدامی که ولتر، مونتسکیو، ژان ژاک روسو و اصحاب دایره المعارف در عصر روشنگری انجام دادند بود با این تفاوت که مضامین دست نوشته های روحانیون ایرانی بر قوانین اسلام استوار بوده اما آثار نویسندگان فرانسوی بر قوانین عرفی و حذف مذهب از نظام حکومتی آن کشور اتکا و جنبه مادی داشت که بر اساس اندیشه علمی و فلسفی جدید بود، به عنوان مثال: ولتر از عقل آدمی حمایت کرد و با دین کاری نداشت و روسو تابع احساس اما اندیشه دموکراسی و ناسیونالیسم بود و آزادی و برابری از جمله مفروضات اساسی نظریه قرارداد اجتماعی او است. روسو به آزادی می اندیشد و آن را به پای امنیت فدا نمی کند. اما در هر صورت با ظهور نظریه قرارداد اجتماعی، حفظ و پاسداشت آزادی و برابری شهروندان طرح می­شود و تفکیک قوا به معنای نهادینه کردن آزادی و برابری شهروندان است. (روسو، 1352: 193) مونتسکیو هم بر تفکیک قوا اصرار کرد اما علی رغم عدم علاقه به تعالیم دینی آن را وسیله مفیدی برای جلوگیری از تمرکز نامشروع قوای دولت می دانست. وی معتقد است: «وقتی قوه مقننه و قوه مجریه با همدیگر ادغام شدند و در اختیار شخص واحد یا هیأتی که زمامدار هستند قرار گرفتند دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا هیأت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنین اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه مجزا نباشد باز هم آزادی وجود نخواهد داشت، چه آن که اختیار در مورد زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنّن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر یک فرد یا هیأتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنی هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومی را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل و فصل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه چیز از بین می رود». (مونتسکیو، 1370: 397) بدین ترتیب، با پیدایش چنین اندیشه هایی که در قالب رسائل مراجع برجسته مطرح شد روحانیت خود را به عنوان رهبران اصلی در خط مقدم مبارزه با استبداد قرار دادند و با بسیج مردمی به طرق مختلف علیه حکومت قاجار به پا خاستند و دو تن از روحانیون برجسته یعنی سیدین بهبهانی و طباطبایی نقش بسزایی در شکل گیری این جریان عظیم داشتند. جرقه اصلی با سخنرانی آنان پیرامون واقعه کرمان در محرم 1323 ه.ق آغاز شد. زیرا حاکم آن شهر به خاطر آشوب فرقه­ای که در آن دیار بوجود آمده بود مجتهد کرمان را در انظار عمومی به فلک بست و با این اقدام به علما توهین کرد. (شمیم، 1383: 465) در پی این حادثه دو سید معروف به شدت از حکومت انتقاد نمودند. بعد از این واقعه، حادثه بانک پیش آمد زیرا رئیس بانک استقراضی روسیه در مدرسه مخروب و قبرستانی در حوالی بازار امیر تهران قصد احداث ساختمانی داشت و در این میان عمله ساختمان، جسد تازه زنی را از زیر خاک بیرون کشیده و در داخل چاهی سرنگون کردند. بلافاصله اخبار این موضوع به روحانیون رسید و آنان حضور و دخالت اجنبی در کشور و اقدام آنان را به شدت تقبیح و شرعا عملی حرام اعلام نموده و به فاصله دو ساعت و به دست چند هزار نفر بنای روسها را با خاک یکسان کردند و ساعت ها علیه استبداد خودکامگی اجانب در مساجد سخنرانی نمودند. (دولت آبادی، 1362، ج2: 8) در14شوال 1323ق نیز بر اثر جنگهای روسیه و ژاپن و بالا رفتن قیمت قند در تهران، علاءالدوله حاکم شهر تعدادی از تجار را احضار و سرزنش کرد و پیرمرد معمری به نام سید هاشم قندی را به شدت شماتت و مورد ضرب و شتم فراشان قرار داد. علما با شنیدن این خبر مردم را به بستن دکاکین فرا خواندند و بی درنگ عزل علاءالدوله، تأسیس مجلسی که به عرایض متظلمین برسد را خواستار شدند. (کرمانی، 1362: 327) اما حکومت به علما و مردم جسارت کرد و به دنبال آن سیدین، جماعت را به تحصن در جوار حضرت عبدالعظیم دعوت کردند. این پیشامد به هجرت صغری معروف شد. (کسروی، 1382: 14) پس از آن اتفاق درخواست عدالتخانه در ایران برای نخستین بار پیشنهاد شد، یعنی مجلسی طبق شرع مقدس اسلام که اجرای قانون مساوات را نظارت نماید. علی الظاهر شاه با درخواست آنان موافقت نمود اما بعد از چند ماه اوضاع طوری دیگر رقم خورد و عین الدوله صدراعظم مظفرالدین شاه تصمیم گرفت تا قدرت خویش را تثبیت و علما را در تنگنا قرار دهد. بنابراین تصمیم گرفت تا شیخ محمد واعظ را دستگیر نماید اما با مقاومت طلبه­ای بنام سید عبدالحمید مواجه شد و در نهایت او را پس از درگیری از پای درآورد. این اتفاق مجددا سیدین را در تقابل حکومت قرار داد و آشوبی بزرگ در پایتخت به راه افتاد. سرانجام روحانیون به همراه عده زیادی از مردم به قم مهاجرت کردند و چندین هزار نفر نیز در سفارت انگلستان بست نشستند. بدیهی است حرکت دسته جمعی و خالی شدن شهر از آنها خلاء ای وارد می کرد که برای مردم سنگین بود و جبران آن محال به نظر می آمد زیرا علما مصدر بسیاری از امور مذهبی و اجتماعی بودند و کلیه معاملات و روابط اقتصادی با مهر علما تنفیذ می یافت و همچنین آئین ازدواج، تقسیم ارث و پرداخت سهم امام از خمس همه با نظارت و دخالت روحانیون انجام می گرفت. سرانجام تلاش حکومت برای ختم قائله و سرکوب مخالفان نتیجه­ای نداشت. در همین راستا علما بیانه­ای صادر و خواسته خویش را مجددا مطرح نمودند و در نهایت با پافشاری آنان مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کرد. (وزارت امور خارجه ایران، 1370: 138)، بدین طریق روحانیت شیعه با بسیج مردمی انقلاب مشروطه را به ثمر رساندند و از ظرفیت موجود برای نابودی نظام استبدادی که قرن ها بر حیات اجتماعی این سرزمین سایه افکنده بود بهره بردند زیرا فضای اجتماعی ایران دینی بود و روحانیون مورد حمایت اقشار جامعه بودند. به یقین نقش مردم به ویژه در شهرها از اهمیت بسزایی برخوردار است و علما بدون پشتوانه مردمی هرگز نمی توانستند علیه نظام سلطه قیام کنند. سخنرانی ها، بیانیه ها و تألیفات مهم آنان که قوانین اسلام را با مشروطه تطبیق دادند و پیشرو بودن این گروه و متقاعد کردن مردم در براندازی استبداد و نیز برپایی حکومتی مردمی و مجلسی طبق شرع اسلام رویکرد اصلی آنان در این جنبش بود. شایان ذکر است که سید محمد طباطبایی قبل از همکاری با سید عبداله بهبهانی با سید جمال الدین اسدآبادی همکاری نزدیکی داشت و مؤسس یکی از نخستین مدارس جدید در تهران بود و پسرش محمد صادق را برای آموختن زبانهای اروپایی به استانبول فرستاد. این پسر رابط مهم میان انجمن مخفی، بازار و علمای برجسته تهران نیز بود. انجمن مخفی از جمله مراکزی بود که پیش از انقلاب با هدف اسلامیت، عدالت و اصلاح امورات کشور شکل گرفت و سید محمد طباطبایی در آن عضویت داشت. (آبراهامیان، 1383: 103 – 102) از سویی نیز، برخی از روحانیون برخلاف همتایان خویش که از نظام مشروطه حمایت کردند با احتیاط نسبت به این مسئله نگریستند و برخوردی منفی و یا محافظه کارانه به مشروطیت داشتند و در رسائل خود مسائلی را مطرح نمودند که بیانگر عدم اطمینان آنان به تشکیل مجلس و قانون اساسی است و در این خصوص ادله­ای را در نظر گرفتند و بدبینانه مشروطه را تلاش بیگانگان برای نفوذ در سنت و مذهب مردم برشمردند. عدم پذیرش آزادی به دلیل مقیدات شرعی و نیز نپذیرفتن مساوات از آن لحاظ که افراد مسلمان را با پیروان سایر مذاهب یکسان قرار می داد مخالفت این قشر از علما را برانگیخت. یکی از مسائلی که معمولا مخالفان مشروطه ناگزیر از توجه و شرح آن بوده اند بحث استبداد است و اینکه موضع گیری نظری و عملی آنان در جهت استبداد و خود کامگی قرار دارد. مهمترین پاسخ مخالفان مشروطیت به این انتقاد رساله کشف المراد من المشروطه و الاستبداد از محمد حسین بن علی اکبر تبریزی است. وی در سنجش مشروطه و استبداد با شرع نتیجه می گیرد که مشروطه نسبت به استبداد در مرتبه دورتری از شریعت قرار دارد و در بیان استبداد می­گوید: «سلطان و اجزای دیوان یا سایر مسلمانان در احکام قرآن و دین خاتم پیغمبران متفق و شرکت دارند و خود را محکوم به حکم شرع می دانند و در واجبات و محرمات شرع قولا و اعتقادا افکاری ندارند، بلی بعضی در عمل معصیت کار می باشند... این است که فقها در کتب شرعیه تعبیر از آنها در آن حال به ظلام یا سلطان جائر می نمایند و اعوان آنها را اعوان ظلمه می خوانند». پس مستبدین یا حکومتگران در زبان نفی شریعت نمی نمایند و عیبشان فسق و معصیت کاری شان است در حالی که در مشروطه از اول سلطنت گرفته تا آخر قوانین و جزئیات، خلاف شرع انور است. (قادری، 1382: 235) وی معتقد بود که الزام مردم به رعایت قوانینی که ریشه دینی و شرعی ندارند بدعت است. البته نائینی در پاسخ به او گفت: بدعت وقتی است که حکمی را که جزء مقررات شرع نیست، شرعی نشان دهند و اگر به هنگام تدوین قوانین قانونگذاران آن احکام را جزو فرامین شرعی قلمداد ننمایند این امر بدعت نخواهد بود و الزام و التزام به تبعیت از آن مغایر شرع نیست. (آبادیان، 1392: 238) شیخ فضل اله نوری از روحانیون با نفوذ عصر مشروطه هم از جمله افرادی بود که دیر به جرگه مبارزه با استبداد پیوست و زود به آن پشت کرد و با این اقدام به محمدعلی شاه قاجار بهانه داد تا به مشروطه خواهان بتازد. وی پادشاه را سایه خدا و ولی امر تلقی کرد و اطاعت از او را واجب و شرعی و وجود سلطنت را برای بسط عدل و امنیت لازم و تضعیف آن را به ضرر اسلام دانست و با این تفکر تعدادی از مجتهدان را به اردوی خود جذب کرد و اینها به نوبه خویش  بازاریان را در حمایت از مشروطیت متزلزل کردند و زمینه را برای کودتای محمد علی شاه فراهم ساختند. (فوران، 1387: 279)

این روحانی عالی رتبه آزادی بیان و آزادی قلم، برابری در مقابل قانون و قانون گذاری توسط مجلس را محکوم کرد و مسأله وکالت نمایندگان مجلس توسط مردم را امری نادرست برشمرد و آن را به علما اختصاص داد که باید آنها در قانون گذاری طبق شرع اسلام دخالت کنند در غیر این صورت بدعت است و بر این باور بود در سایه حمایتی که در قانون اساسی از آزادی بیان و آزادی قلم شده است مطالب ضد دینی منتشر می­شود. مساوات در برابر قانون هم باعث می شود که بین مسلمانان با غیر مسلمانان فرقی نباشد و این برخلاف شرع مقدس اسلام می باشد که از سوی مرتدین مطرح شده است. (انصاری، 1369: 198) به هر طریق، با این طرز تفکر به مقابله با مشروطه خواهان برخاست و امام جمعه سلطنت طلب تهران را در تشکیل سازمانی با عنوان انجمن محمدی (ص) یاری کرد و از همه مسلمین صدیق خواست تا برای دفاع از شریعت در برابر مشروطه طلبان کافر در میدان توپخانه جمع شوند. وی در آن گردهمایی، فکر برابری را بدعت خارجی خواند. بی ثباتی، تنزل اخلاقی و تنزل فکری را به نفوذ مخرب میرزا ملکم خان نسبت داد و اعلام کرد لیبرالهای مجلس همانند ژاکوبن های فرانسه به سوی سوسیالیسم،آنارشیسم و نیهلیسم (پوچ­گرایی) می روند. (آبراهامیان، 1383: 120) بعد از مدتی نیز وقتی حمایت سیدین و مراجع نجف و کربلا را از مشروطه خواهان مشاهده نمود در جریان اصلاح قانون اساسی پیشنهاد داد تا ماده مهمی گنجانده شود که براساس آن کلیه مصوبات با احکام اسلامی محرز و ثابت گردد و پنج نفر از فقهای عظام ناظر بر قوانین باشند تا بدین وسیله مطابق شرع عمل شود. بدین ترتیب، روزنامه مجلس در شماره 122 مورخ چهارشنبه 14 جمادی الاول، مصوب مورخ 3 جمادی الاول مجلس را مبنی بر نظارت پنج تن از فقها به چاپ رساند. (رضوانی، 1362: 17 و مدرسی، 1366: 30)

با این وجود، پس از این اقدامات و پیشنهادات شیخ باز هم راضی نشد و به همراه عده­ای از یاران خود در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شد و انقلاب مشروطه را انحراف از دین خواند و همه روزه ضمن ایراد سخنرانی حکومت مشروطه را خلاف شرع دانست و تقاضای جدی از شاه به عمل آورده که باید مشروطه مشروعه شود و طبق استدلال  برخی از علما که چون پادشاهان در زبان به نفی قوانین شرع نمی پردازند و تنها عیبشان آن است که به فرمان شریعت عمل نمی کنند پس فاسق معصیت کارند، حال آنکه مشروطه خواهان کافرند چون در زبان و هم در رفتار مخالف شریعت عمل می کنند و ضروریات دین را منکرند، گناهکار هستند. (تبریزی، 1377: ص110) سرانجام این تحصن یکی از بهانه­ای مهم فاتحان تهران برای اعدام شیخ فضل اله در 13 رجب 1327 ه.ق شد. (ملک زاده، 1371، ج6: 1268) به هرحال، روحانیون ایران پیرامون انقلاب مشروطه و موازین آن دو نگرش مثبت و منفی را اتخاذ کردند و هریک دلایلی را هم مطرح نمودند که به اختصار بدان پرداخته شد. در فرانسه اما از قرن ها پیش تا زمان انقلاب کبیر در سال 1789، روحانیت همگام با دولت بر زندگانی مردم سایه افکنده بود و پیوند ما بین کلیسا و دربار امری مهم محسوب می شد. آنان طی قرن ها به شوکت و مکنت زیادی از طریق جمع آوری اعانه، اوقاف و نذورات دست یافته بودند به طوری که اکثرا به جای پرداختن به امور معنوی، دنیاگرایی را مد نظر قرار داده و به همین سبب به فساد گرائیدند. حتی اصلاحات مذهبی هم نتوانست فساد و تجملات آنان را پالایش نماید. در آن کشور عده زیادی از روحانیون از حکومت طرفداری می کردند زیرا منافع آنها با شاه پیوند خورده بود و به خوبی می دانستند که اگر از حاکمیت مطلقه حمایت کنند جایگاه اجتماعی خویش را حفظ خواهند کرد. چیزی شبیه به علمای مواجب بگیر و مرتجع دربار قاجار مانند امام جمعه تهران که روابط مالی و خویشاوندی با دربار داشت. از طرفی هم، جنگ های هفت ساله فرانسه و انگلستان، اسراف و ولخرجی های دربار، اشراف و روحانیون، بحران کشاورزی سال 1788 همراه با زمستان سرد، بحران مالی، ورشکستگی دولت، مالیات های سرسام آور نارضایتی عمومی را در پی داشت و به شورشهای دهقانی دامن زد. در چنین شرایطی بود که لوئی شانزدهم پادشاه فرانسه دستور برگزاری مجلس طبقات سه گانه (اتاژنرو)، را که 175 سال برگزار نشده بود صادر  کرد. این مجلس در 5 مه 1789 تشکیل شد که اسقف های اعظم، اسقف ها، رؤسای صومعه ها به اعتبار شغل خود حضور چشمگیری داشتند. (دورانت، 1373، ج10: 960 و کورزین، 1395: 25) هدف شاه اخذ مالیات و سامان دادن به اوضاع بود ولی اجرای این تدابیر دیگر کارایی نداشت. در این مجلس بین طبقه سوم یعنی عامه مردم و طبقات ممتاز اختلاف پیش آمد زیرا روحانیت می خواستند حقوق مدنی روستاها لغو و سهم بیشتری از عشریه را تصاحب کنند و کشیشان نیز درصدد ارتقاء رتبه بودند. (همان: 960) اشراف هم حاضر به پرداخت مالیات نبودند، بنابراین شاه موافقت کرد که تعداد نمایندگان طبقه سوم با مجموع دو طبقه دیگر برابر شود. این تصمیم و شرایط بحرانی کشور و خشم عمومی علیه امتیازات روحانیت باعث جنجال و تقابل مردم با نجبا و روحانیون شد و سرانجام به انقلاب منجر گردید. با سقوط زندان باستیل در 14 ژوئیه 1789 و پس از آن با صدور اعلامیه17 ماده­ای حقوق بشر در روز26 اوت 1789 حاکمیت استبدادی فرو پاشید و انقلاب کبیر فرانسه به پیروزی نائل آمد. (نقیب زاده، 1383: 46 – 45) پس از این رویداد بزرگ جهت بهبود اقتصاد کشور جمعی از نمایندگان به رهبری کشیش اوتون موسوم به تالیران و به یاری میرابو و سی یس پیشنهاد کردند که املاک روحانیون به نفع دولت ضبط شود. (10 اکتبر 1789) و بنای پیشنهاد خود را این اصل قرار دادند که طبقه روحانی تنها حق استفاده از املاک کلیسا در راستای کمک به بینوایان، احداث بیمارستان و مدرسه و ترمیم کلیسا را دارند و مالک محسوب نمی شوند و باید به ترویج دین بپردازند. به هر طریق، عده ای از روحانیون با این نظر موافقت کردند و در نهایت با اکثریت آراء تصویب شد. سپس مجلس در 2 نوامبر 1789 قانونی به شرح ذیل وضع نمود: «املاک کلیسا در اختیار ملت است ... ملت مستقیما چنان که باید و شاید مصارف مراسم مذهبی و حقوق روحانیون و مخارج نگهداری فقرا را خواهد پرداخت و این اقدام را بر حسب اجازه و تحت نظارت انجمن های ایالات و ولایات انجام خواهد داد. بدین ترتیب، مجلس رسما در ممالک فرانسه مؤسسات خیریه را دایر ساخت و با تأدیه مستمری منظم  موجبات ادای مراسم دینی را در سراسر فرانسه تأمین و فراهم می کرد و از این محل مبلغ صد میلیون فرانک اعتبار تصویب کرد که بعدها به هشتاد میلیون تقلیل یافت. (ماله، 1367: 392) در تابستان 1790 اصلاحات ارضی به تصویب مجلس رسید و دولت یک پنجم اراضی که در اختیار کلیسا بود را مصادره کرد تا با فروش این اراضی مشکل پولی بر طرف گردد. (Furet, 1989: 114)  مجلس بعدها قانونی تصویب کرد که به روحانیون حقوق بدهد تا از حکومت جدید اطاعت کنند، پاپ بی درنگ آن را محکوم کرد به طوری که عده­ای از روحانیون دولت و انقلابیون را انتخاب کردند و عده کثیری نیز به مقررات کلیسا پایبند ماندند. (ماله، 1367: 393) سپس مجلس با برداشتن نظام فئودالیسم و نیز قطع عشریه کلیسا و با اعلام پایبندی به حقوق بشر و تدوین قانون اساسی قدرت روحانیت را به شدت کاهش داد. (Doyle, 1989:121) مجمع ملی، کلیسا را نوعی قدرت عمومی می دانست و از کشیشان خواست که به قانون مدنی و قانون اساسی سوگند یاد کنند، پس علی رغم مخالفت پاپ عده­ای پذیرفتند و عده­ای نیز قبول نکردند. (غفاری فرد، 1384: 128) به هرحال، دولت با این اقدام قصد داشت تا همه اقشار جامعه از قانون اساسی تبعیت کرده و مطیع مجلس باشند تا از این طریق صلح و عدالت ایجاد، آزادی مذهب برقرار، قوای سه گانه تفکیک و کلیسا را از دخالت در امر سیاست برحذر دارد. (دولاندلن، 1388، ج2: 189) از سویی نیز، مونتینارها تا زمان سقوط با اعمال فشار بر حکومت امتیازات روحانیون را نسبت به آنچه که مجلس در نظر گرفته بود به شدت کاهش داده و جایگاه آنان را به طورکامل متزلزل نمودند. (اسکاچپول، 1389: 217) و با مصادره اراضی و واگذاری به کشاورزان و خرده مالکان اسقف ها را در تنگنا قرار دادند (همان: 220) و مخالفان را به تیغه گیوتین سپردند. (مور، 1376: 119) در فرانسه پادشاه قدرت خویش را ودیعه الهی می دانست نظیر پادشاهان ایران که تا قبل از مشروطیت خود را ظل الله خطاب می کردند. اینان برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود رأی علما را نیاز داشتند و آنان هم با قرار گرفتن در کنار سلاطین به آنها مشاوره می دادند. این مسأله برخی از روحانیون افراطی را از جامعه دور کرد و باعث شد تا مردم نسبت به این قشر بدبین شوند. البته روحانیونی هم در هر دو کشور بودند که به مردم گرایی مشهور بوده و نحوه حکومت زمامداران را نکوهش و از منافع فرودستان به خوبی پشتیبانی می کردند و همانطور که در انقلاب مشروطه ایران شاهد هستیم که چطور بسیج مردمی بر ضد مستبدان تشکیل دادند و یا در فرانسه تالیران از عناصر انقلابی حمایت وحتی حاضر شد اموال روحانیون به نفع آنان مصادره شود، اما در ایران پیش از مشروطه بر خلاف فرانسه پیش از انقلاب، کفه ترازو به نفع روحانیت مردمی و مبارز با استبداد می چربید و اساسا نهاد مرجعیت دینی را زمینداران بزرگ و وابستگان دربار تشکیل نمی دادند بنابراین نفوذ اجتماعی و قدرت بسیج مردمی آنان نیز قابل مقایسه با روحانیون کلیسا در فرانسه نبود. فرانسویان  پس از انقلاب با توجه به ساختار جامعه و شرایط روحانیت، دیانت را از سیاست جدا کرده و به تدریج روحانیون را به انزوا کشاندند، بدین شکل جامعه سکولار شد. اما در ایران پس از انقلاب مشروطه روحانیت قوانین اسلامی را حفظ کردند و پیوند دین و دولت همچنان برقرار ماند و حتی قانون اساسی را نیز با در نظر گرفتن موازین شرع تدوین نمودند و مصوبات مجلس قبل از تصویب نهایی باید از نظر علما می گذشت. برای این منظور کمیسیونی مرکب از آقایان سیدعبداله بهبهانی، سیدمحمد طباطبایی و شیخ فضل اله نوری و عده­ای دیگر از نمایندگان روحانی مجلس تشکیل شد و درباره مواد قانون اساسی و تطبیق آن با شرع به مطالعه و مذاکره پرداختند(شمیم، 1383: 470) و در نهایت نظارت پنج تن ازمجتهدان تراز اول را بر مصوبات مجلس به رسمیت شناختند و آن را در ماده دوم متمم قانون اساسی قرار دادند تا امری خلاف شرع صورت نگیرد. اما در فرانسه پس از پیروزی انقلاب مجمع ملی روحانیت را در سیاست دخالت نداد و حتی آنان را وادار کرد تا تحت لوای حکومت و قانونی که توسط عناصر غیر روحانی تصویب شده بود قرار بگیرند. قانون اساسی آن کشور برعکس ایران جنبه دینی نداشت، فرانسوی ها املاک و دارایی روحانیون را ضبط و حق گردآوری ثروت هنگفت را از آنان سلب و تنها اجازه دادند به صورت محدود نذورات را در ید داشته باشند. اما در ایران روحانیت همچنان بر اوقاف نظارت داشت و طبق احکام اسلامی خمس و زکات و سایر وجوهات شرعیه را همچون گذشته دریافت کرده و قدرت خویش را حفظ نمودند.

دولتمردان فرانسه با حذف حقوق و امتیازات اشراف، فئودالها و روحانیون مالکیت خصوصی نوینی بنیاد گذاری کردند و تغییرات اساسی را در ساختار تشکیلاتی و حکومتی بوجود آوردند. (اسکاچپول، 1389: 208) در ایران هم انقلاب مشروطه ساختار استبدادی حاکمیت را تغییر داد و به تدریج احزاب و گروه های دینی و غیر دینی با آرمانهای مختلف پدیدار شدند. در هر دو کشور طبقات پائین جامعه علیه نظام سلطنتی به پا خاستند اما رهبری انقلاب ایران را دو گروه روحانی و روشنفکر تشکیل دادند که نقش عناصر روحانی پر رنگ بود ولی در فرانسه همانطور که بیان شد، افکار روشنفکرانی همچون؛ روسو، مونتسکیو و ولتر حاکم بود و رهبری آنان را ابتدا جمهوری خواهان میانه رو یا بورژوا و سپس جمهوری خواهان مساوات طلب و هیأت مدیره به عهده گرفتند. زیرا جایگاه روحانیت در انقلاب فرانسه مانند روحانیون ایرانی نبود و در آن سرزمین برخلاف ایران روشنفکران حضور چشمگیری داشتند و مونتیارها سیاست ضد مذهبی پیش گرفتند به طوریکه توکویل معتقد است که با وجود آن همه تلاش برای وقوع انقلاب، نتیجه کار به خاطر اینکه همه طبقات از آزادی بهره مند نشدند و یک دفعه امتیازات خویش به نفع لیبرال ها را از دست دادند  دموکراسی نبود. (توکویل، 1369: 80)

 

نتیجه

 انقلاب مشروطه ایران و انقلاب کبیر فرانسه طبق نظریه اسکاچپول از نوع انقلاب اجتماعی به شمار می روند که تغییر سریع و اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه به همراه داشت که درآن طبقات فرودست جامعه در جهت حذف بی عدالتی، فساد مالی و استبداد حاکمیت قیام کردند. شایان ذکر است که  انقلاب های اجتماعی تنها از حیث ملی اهمیت ندارند بلکه اغلب موجب رشد الگوها، اندیشه ها و خواسته های بزرگ بین المللی نیز می شوند، بویژه اگر این تحولات در کشورهایی روی دهد که از نظر جغرافیای سیاسی مهم، از نظر غنای فرهنگی مشهور و از نظر وسعت نیز پهناور باشند. بنابراین چنین جنبش هایی هم در سطح داخلی اثر گذار هستند و هم در سطح بین المللی، بدین جهت مطالعه آنها به صورت تطبیقی اهمیت دارد. انقلاب کبیر فرانسه با توجه به گستردگی آن، پیشرو انقلابها در برخی کشورها شد به طوری که روشنفکران و طبقات فرهیخته این جوامع با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی کشور خویش از آرمان های آن تا حد امکان بهره بردند که ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نبودند و از طریق کتابها و مطبوعات با حقیقت انقلاب آشنا شدند و البته سعی نمودند تا با در نظر گرفتن شرایط جامعه از آن الگو برداری نمایند. در این میان نقش طبقه روحانیت در بسیج مردمی چشمگیر بود و برخلاف فرانسوی ها که روشنفکران در رأس هرم مبارزه قرار داشته و روحانیون را در انزوا و حاشیه گذاشته بودند و اینچنین انقلاب خود را پیش بردند، روحانیون برجسته ایرانی به عنوان رهبران اصلی در کنار عناصر روشنفکر توانستند از نارضایتی عمیق مردم با توجه به ورود ایران به عصر جدید و شکست های متعدد از نیروهای بیگانه و استعمار آنان که با استبداد داخلی نیز همراه بود و بدین شکل تعارضی عمیق ایجاد نموده بود سود جسته و روحیه انقلابی را در آنان تقویت نمایند. در این میان روحانیت که تا قبل از ترویج اندیشه مشروطه خواهی  تنها از منظر دینی و تفاسیر مذهبی قابل دسته بندی بود، پس از آن  با مسائل جدیدی در حوزه آزادی، قانون، امنیت و عدالت اجتماعی مواجه گردید، پس موضع خویش را در برابر هریک اعلام داشت. انقلاب مشروطه که نقطه آغازین ورود ایران به عصر جدید محسوب می شد، سبب گردید که میان نیروهای سیاسی و از جمله روحانیت شکاف بزرگی در رابطه با سنت و تجدد و انقلاب شکل گیرد. در این باره، میان روحانیت تقسیم بندی های عمده­ای به وجود آمد که می توان آنها را در سه گروه شریعت مداران، عدالت محوران و نوگرایان دینی تفکیک پذیر دانست.گرچه که عده­ای از علمای سنت­گرا با مشروطه مخالفت نمودند اما اکثریت با جریان این نهضت همراه شدند و با فتاوای مذهبی و بی پروا به پیشبرد اهداف نهضت یاری رساندند و آزادی، برابری، تفکیک قوا را مطرح نموده و آن را طبق شرع اسلام برشمردند. با اینکه توده ها به سبب عدم توجیه کافی آگاهی چندانی از مشروطیت نداشتند و پس از انقلاب جامعه با مشکل و بحران مواجه شد اما به هر حال، عملکرد قشر روحانیت در شکل گیری انقلاب قابل تأمل است و نمی توان به سادگی از آن گذشت زیرا علماء می خواستند از طریق مشروطه اسلام واقعی که بر مبنای مساوات استوار است را در جامعه گسترش دهند. چه بسا اگر سایر نیروهای مشروطه خواه اعم از روشنفکران غیر دینی برای حفظ منافع مردم با روحانیت به طور کامل متحد می شدند انقلاب دستاوردهای بزرگتری را به دنبال می داشت. اما در فرانسه جنبش اجتماعی به لحاظ ایدئولوژیک تجسم آرمان‌های مکتب لیبرالیسم بود و توسط طبقه سرمایه داری بویژه روشنفکران مدرن رهبری شد که نظام فئودالیسم و اشرافیت و قدرت روحانیت را در جامعه کنار نهاد و بدین شکل کشور دچار تحول و دگرگونی شد. در حقیقت روح اومانیستی که ریشه در عصر رنسانس اروپا داشت در فرانسه رسوخ کرد. آنان با جدایی دیانت از سیاست بر خلاف انقلابیون ایرانی سکولاریسم را رواج دادند اما بسان ایرانیان چون از تفکر واحدی بهره نبردند دچار بحران شدند. کلیسا نیز امتیازات خویش را از دست داد و دیگر قدرت جدی نیافت.

منابع

- آبادیان، حسین.(1392).مفاهیم قدیم و اندیشه جدید(درآمدی نظری بر مشروطه ایران)، تهران، چ2، کویر.

- آبراهامیان، یرواند.(1383).ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، چ2، نی.

- آدمیت، فریدون.(1387).ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، گستره.

- آژند، یعقوب.(1388).تاریخنگاری در ایران، تهران، چ2، گستره.

- اسکاچپول، تدا.(1389).دولتها و انقلابهای اجتماعی، ترجمه سید مجید روئین تن، تهران، سروش.

- انصاری، محمد.(1369).شیخ فضل اله نوری و مشروطیت، تهران، امیر کبیر.

- برینتون، کرین.(1366).کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، چ 4، نو.

- بشیریه، حسین.(1389).جامعه شناسی سیاسی، تهران، چ18، نی.

- تبریزی، محمد حسین بن علی اکبر.(1377).کشف المراد من المشروطه و الاستبداد، کتابخانه شخصی دکتر زرگری نژاد.

- توکویل، آلکسی.(1369).انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، چ2، نقره.

- دالین، و و دیگران.(1358).فرانسه در عصر انقلابها، ترجمه فریدون شایان، ج1، تهران، نگاه.

- دورانت، ویل.(1373).تاریخ تمدن (روسو و انقلاب)، ج10، ترجمه ضیاء الدین علائی طباطبایی، تهران، چ4، علمی و فرهنگی.    

- دولاندلن، شارل.(1388).تاریخ جهانی، ترجمه احمد بهمنش، ج2، تهران، چ12، انتشارات دانشگاه تهران.

- دولت آبادی، یحیی.(1362).حیات یحیی، ج2، تهران، فردوسی.

- رضوانی، هما.(1362).لوایح آقا شیخ فضل اله نوری، تهران، نشر تاریخ ایران.

- روسو، ژان ژاک.(1352).قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، تهران، چ2، گنجینه.

- زرگری نژاد، غلامحسین.(1374). رسائل مشروطیت، تهران، کویر.

- زله، گاستون.(1347).تاریخ روابط بین المللی در قرون جدید (از کریستف کلمب تا کرامول)، ترجمه قاسم صنعوی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

- شمیم، علی اصغر.(1383).ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، چ2، زریاب.

- صفایی، ابراهیم.(بی تا).ده نفر پیشتاز، (حاج آقا نورالله اصفهانی)، بی نا، بی جا.

- غفاری فرد، عباسقلی.(1384).تاریخ اروپا از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، فرهنگ.

- فوران، جان.(1387).مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران، چ8، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

- قادری، حاتم.(1382).اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، تهران، چ4، سمت.

- کسروی، احمد.(1382).تاریخ مشروطه ایران، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه.

- کرمانی، ناظم الاسلام.(1362).تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، آگاه.

- کورزین، فیلیس.(1395).انقلاب فرانسه، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران، ققنوس.

- ماله، آلبر.(1367).تاریخ قرن هجدهم و انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون، تهران، دنیای کتاب.

- مدرسی، علی.(1366).مدرس، ج2، تهران، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی.

- ملک زاده، مهدی.(1371).تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج6، تهران، چ3، علمی.

- مور، برینگتون.(1376).ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشیریه، تهران، مرکز.

- مونتسکیو، شارل.(1370).روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، امیرکبیر.

- نائینی، شیخ محمد حسن.(1360).تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت از نظر اسلام، به کوشش سید محمود طالقانی، تهران، چ7، شرکت سهامی انتشار.        

- نجفی اصفهانی، نوراله.(1384).مقیم و مسافر، ترجمه موسی فقیه خانی، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر.

- نقیب زاده، احمد.(1383).تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز، تهران، چ2، قومس.

- وزارت امور خارجه.(1370).نهضت مشروطه ایران بر پایه اسناد وزارت امور خارجه، تهران، نشر اسناد، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

-Doyle, William.(1989).The Oxford History of  French, Revolution. London. Oxford.

-Furet, Francois.(1989). Night of august4, article dictionary of  the French revolution Harvard university